اول موشک؛ بعد اقتصاد؟

اصل دانستانش

تصور کنید درختی را در زمینی می‌کارید که هر روز ممکن است آب آن قطع شود، باد آن را ریشه‌کن کند یا همسایه‌ای آن را از جا درآورد. هیچ باغبانی عاقلی در چنین زمینی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اقتصاد هم همین‌طور است. پشت هر بندر بزرگ، کارخانه عظیم، کریدور تجاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت، یک مسئله بنیادی‌تر وجود دارد: امنیت. سرمایه‌گذار باید بداند کارخانه‌ای که امروز می‌سازد، فردا در معرض جنگ، تحریم ناگهانی یا انسداد مسیرهای تجاری قرار نمی‌گیرد. شرکت باید بداند زنجیره تأمینش قابل اتکاست. دولت باید بتواند برای دهه‌ها درباره زیرساخت، انرژی، حمل‌ونقل و فناوری برنامه‌ریزی کند. بانک جهانی در بررسی رفتار سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ثبات سیاسی و امنیت را در کنار محیط حقوقی و مقرراتی، از مهم‌ترین عوامل تصمیم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه می‌داند.[1] این یک گزاره تحلیلی است، نه یک استعاره.

برای کشوری مانند ایران، این مسئله اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ایران فقط یک کشور تولیدکننده نفت نیست. در محل تلاقی خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، آناتولی، شبه‌قاره هند و مسیرهای دریایی اقیانوس هند قرار گرفته است. به همین دلیل، مسئله ایران از ابتدا فقط «اقتصاد داخلی» نبوده؛ مسئله، امنیت جغرافیایی بوده است. هر قدرتی که بتواند بر محیط امنیتی پیرامون ایران اثر بگذارد، به‌طور غیرمستقیم بر تجارت، انرژی، سرمایه‌گذاری و مسیرهای ارتباطی ایران نیز اثر می‌گذارد.

تاریخی که ثابت کرد امنیت وابسته، اقتصاد وابسته می‌سازد

نگاهی به 250 سال گذشته ایران یک الگو را آشکار می‌کند: هر بار که امنیت ایران از بیرون تأمین یا کنترل شده، اقتصاد ایران نیز نتوانسته روی پای خود بایستد. اگر تاریخ معاصر ایران را از زاویه قدرت ببینیم، یک الگوی نسبتاً روشن دیده می‌شود. در اواخر دوره قاجار، ضعف دولت مرکزی و موقعیت جغرافیایی ایران، کشور را به یکی از میدان‌های اصلی رقابت روسیه و بریتانیا تبدیل کرده بود. اهمیت خلیج فارس، هندوستان، آسیای مرکزی، نفت جنوب و موقعیت ایران به‌عنوان حائل میان حوزه‌های نفوذ، باعث شد امنیت ایران هیچ‌گاه صرفاً یک مسئله داخلی نباشد.[2] کودتای ۱۲۹۹ نیز در همین بستر قابل فهم است. پژوهش‌های ایران‌شناسی نشان می‌دهد که بخشی از نیروهای نظامی و دیپلماتیک بریتانیا در شکل‌گیری و تسهیل کودتا نقش داشتند.[3] اما نکته مهم‌تر از خود کودتا، چیزی بود که پس از آن اتفاق افتاد: رضاخان پروژه تمرکز قدرت، ایجاد ارتش منظم، محدود کردن نیروهای مسلح مستقل و ساختن دولت مرکزی قدرتمند را دنبال کرد.[4] این تجربه یک درس مهم داشت: استقلال سیاسی بدون ظرفیت اعمال قدرت، توهم است.

در سال ۱۳۲۰ این شکنندگی دوباره آشکار شد. ایران در جنگ جهانی دوم به دلیل موقعیت جغرافیایی، نفت و به‌ویژه نقش مسیر انتقال تجهیزات به شوروی، در معرض فشار متفقین قرار گرفت. در اوت ۱۹۴۱ نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند و رضا شاه در نهایت از سلطنت کناره‌گیری کرد.[5] بنابراین روایت ساده‌ای که این رخداد را فقط به «استقلال‌طلبی رضا شاه» یا فقط به «دستور مستقیم بریتانیا برای برکناری او» تقلیل دهد، با پیچیدگی شواهد تاریخی سازگار نیست؛ امنیت جنگ جهانی، نگرانی درباره حضور آلمان و اهمیت مسیر ایران به شوروی همزمان در این تصمیم نقش داشتند.[5] مهم‌ترین مسئله آن روز این بود که حتی اگر رضاخان اراده ایستادن در مقابل دشمن خارجی را داشت نمی‌توانست، چون دست‌های ایران خالی بود و هرچه بود در کنترل قدرت‌های خارجی.

پس از جنگ جهانی دوم، داستان وارد مرحله دیگری شد. محمدرضا شاه در نظم امنیتی مورد حمایت آمریکا در خاورمیانه، به یکی از ستون‌های اصلی امنیت منطقه تبدیل شد. ارتش ایران توسعه یافت، اما بخش مهمی از تجهیزات پیشرفته آن از خارج تأمین می‌شد. همین مسئله یک تناقض اساسی ایجاد کرد: قدرت نظامی افزایش یافته بود، اما اکثریت از زیرساخت آن قدرت همچنان به بیرون وابسته بود. در ماجرای ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ نیز مسئله امنیت و اقتصاد از یکدیگر جدا نبودند. دولت محمد مصدق صنعت نفت را ملی کرد؛ بریتانیا با این اقدام مخالفت کرد و بحران نفتی و فشار اقتصادی شکل گرفت. در نهایت، آمریکا و بریتانیا در براندازی دولت مصدق نقش داشتند.[6] این تجربه نیز یک واقعیت را آشکار کرد: کنترل منابع اقتصادی بدون توانایی حفاظت از استقلال سیاسی و امنیتی، می‌تواند در برابر فشار خارجی آسیب‌پذیر باشد.

هژمونی که استقلال امنیتی نمی‌خواهد

اما تجربه ایران فقط بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر است. اگر به رفتار قدرت‌های هژمونیک در 250 سال گذشته نگاه کنیم، یک قاعده روشن دیده می‌شود: هژمون نه فقط با تحریم و فشار نظامی، بلکه با «مدیریت وابستگی» استقلال امنیتی را سرکوب می‌کند. بریتانیا در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، شوروی در دوره جنگ سرد، و آمریکا از ۱۹۴۵ تاکنون، همه یک هدف مشترک داشته‌اند: اجازه ندهند هیچ کشوری در حوزه نفوذشان، امنیت خود را مستقل کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر کشوری که به سمت استقلال امنیتی حرکت کرده، با واکنش شدید هژمون روبرو شده است.

ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ تنها کشوری در منطقه بود که تلاش کرد امنیت خود را از چارچوب نظم هژمونیک آمریکا خارج کند. نتیجه آن، جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های چندده‌ساله، و فشار مستمر بود. اما این سرنوشت فقط برای ایران نبوده است. متحدان آمریکا هم اگرچه ظاهراً از حمایت هژمون برخوردارند، در واقع در قفس راهبردی نگه داشته می‌شوند. آن‌ها نه به این دلیل وابسته‌اند که نمی‌خواهند مستقل باشند، بلکه به این دلیل که ساختار نظم هژمونیک اجازه نمی‌دهد کسی از این چارچوب خارج شود.

اسرائیل روشن‌ترین نمونه این وابستگی ساختاری است. آمریکا از سال ۱۹۴۸ تاکنون حدود ۲۹۸ میلیارد دلار (به ارزش دلار ثابت ۲۰۲۴) کمک به اسرائیل کرده که بخش عمده آن نظامی بوده است.[7] این وابستگی به قدری عمیق است که نتانیاهو در می ۲۰۲۶ اعلام کرد می‌خواهد طی ده سال کمک مالی نظامی آمریکا را «به صفر» برساند — اما خودش هم می‌داند که این یک هدف آرمانی است، نه یک برنامه عملی. تا وقتی ارتش اسرائیل از نظر مهمات، قطعات یدکی و فناوری به آمریکا وابسته است، استقلال تصمیم‌گیری امنیتی توهم است. نتانیاهو حتی گفت: «من نمی‌خواهم منتظر کنگره بعدی بمانم» — یعنی خودش هم می‌داند که این وابستگی ارادی نیست، ساختاری است.

عراق نمونه دیگری است. آمریکا در سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شد، اما کمتر از سه سال بعد برگشت. حالا در سپتامبر ۲۰۲۶ دوباره خارج شده است.[8] تحلیلگران می‌گویند خروج آمریکا «خلأ امنیتی» ایجاد می‌کند که یا ایران آن را پر می‌کند یا داعش دوباره فعال می‌شود.[8] یک افسر عراقی گفت: «مهم‌ترین سؤال این است که آیا نهادهای امنیتی عراق برای مرحله بعد از خروج ائتلاف، پلان B دارند یا نه.»[8]

عربستان و کشورهای خلیج فارس هم در همین مسیر هستند. این کشورها سال‌ها زیر چتر امنیتی آمریکا اقتصاد خود را ساختند. اما حالا در سایه جنگ و بی‌ثباتی، پروژه‌های عظیم مثل نئوم متوقف یا کند شده‌اند. عربستان بیش از ۵۰ میلیارد دلار در نئوم خرج کرد و حالا میلیاردها دلار دیگر برای فسخ قراردادها هزینه می‌کند، در حالی که ساختارهای نیمه‌کاره در صحرا رها شده‌اند.[9] این پروژه قرار بود نماد «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و تنوع اقتصادی عربستان باشد. اما وقتی امنیت منطقه‌ای زیر فشار قرار گرفت، حتی یک پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری هم نتوانست دوام بیاورد.[9]

ژاپن و کره جنوبی هم اگرچه اقتصادهای موفقی ساخته‌اند، اما قیمت این موفقیت وابستگی امنیتی به آمریکا بوده است. ژاپن در چارچوب «دکترین یوشیدا» بخش بزرگی از نیاز امنیتی خود را به آمریکا سپرد تا منابع بیشتری را برای بازسازی اقتصادی اختصاص دهد. اما این «معامله» یک شرط پنهان داشت: ژاپن باید در چارچوب نظم هژمونیک آمریکا بماند. وقتی آمریکا در ۲۰۲۵ تعرفه‌های سنگینی بر خودروهای ژاپنی وضع کرد، ژاپن چاره‌ای جز پذیرش نداشت. یک تحلیلگر می‌گوید: «ژاپن نمی‌تواند از چتر امنیتی آمریکا جدا شود، و همین به واشنگتن اهرم عظیمی در مذاکرات غیرامنیتی می‌دهد.»[10] حتی متحدان نزدیک هم استقلال اقتصادی واقعی ندارند؛ هر وقت آمریکا بخواهد، قواعد بازی را به نفع خودش تغییر می‌دهد.

و شاید گویاترین نمونه: بریتانیا، که خودش زمانی هژمون بود و حالا در چارچوب «رابطه ویژه» با آمریکا، در مسائل حیاتی مثل جزایر فالکلند و ایرلند شمالی با فشار واشنگتن روبرو می‌شود. ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد «همیشه هر موضعی را دوباره بررسی می‌کند» — از جمله موضع آمریکا درباره حاکمیت فالکلند.[11] یک تحلیلگر چینی می‌نویسد: «آمریکا هر بار که فشار می‌آورد، به متحدانش یک دلیل دیگر می‌دهد تا به دنبال شریک جایگزین بگردند.»[11] حتی بریتانیا، که خودش سابقه استعماری دارد، در نظم هژمونیک آمریکا در موقعیت «وابسته» قرار گرفته است.

این الگوی تاریخی یک نتیجه روشن دارد: هژمون نه فقط با زور، بلکه با «مدیریت وابستگی» استقلال امنیتی را سرکوب می‌کند. عربستان، اسرائیل، عراق، ژاپن و کره، همه در چارچوب نظم هژمونیک امنیت خود را «مدیریت» کرده‌اند — نه «تولید» کرده‌اند. ایران تنها کشوری در منطقه است که سعی کرده از این چارچوب خارج شود و همین باعث شده در معرض شدیدترین فشارها قرار بگیرد. استقلال امنیتی بدون مقابله با هژمون ساخته نمی‌شود — و این دو، دو روی یک سکه هستند.

انقلاب ۵۷: نقطه گسست

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ فقط تغییر حکومت نبود؛ تغییر در جایگاه ایران در نظم امنیتی منطقه نیز بود. ایران از یک متحد مهم آمریکا به کشوری تبدیل شد که اساس سیاست خارجی‌اش بر استقلال از نظم تحت رهبری واشنگتن استوار شد. جنگ ایران و عراق این مسئله را به شدیدترین شکل ممکن آشکار کرد. ایران در شرایطی وارد جنگ شد که بخش مهمی از شبکه تسلیحاتی پیشین خود را نمی‌توانست به‌سادگی حفظ یا تکمیل کند. نتیجه بلندمدت جنگ فقط ویرانی نبود؛ یکی از پیامدهای آن حرکت تدریجی ایران به سمت ایجاد ظرفیت‌های بومی دفاعی بود.

در دهه‌های بعد، این روند در حوزه‌هایی مانند موشک و پهپاد به ظرفیت‌های قابل توجهی رسید. با این حال، نباید آن را با «خودکفایی مطلق» یکی دانست؛ حتی در سال‌های اخیر نیز ارزیابی‌های تخصصی نشان داده‌اند که صنایع نظامی ایران در برخی مواد اولیه، تجهیزات دوکاربردی و فناوری‌های پیشرفته همچنان به زنجیره‌های خارجی وابستگی‌هایی دارد.[12] اما تحول مهم این بود که امنیت دیگر برای ایران صرفاً خریدنی نبود؛ بخش اصلی آن باید تولید می‌شد. امروز با تکیه بر دانش بومی، برد موشک‌های ایران از ۳۰۰ کیلومتر به ۲ هزار کیلومتر و خطای آن‌ها از حدود سه کیلومتر به زیر پنج متر رسیده است.[13]

چرا بدون امنیت، اقتصاد نمی‌شکفد؟

این یک قاعده عمومی است، نه ادعای منحصر به ایران. مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد که ثبات سیاسی، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی دارد. کشورهایی با رژیم‌های سیاسی پایدار، محیطی قابل پیش‌بینی فراهم می‌کنند که حقوق مالکیت را محافظت و اجرای قراردادها را تضمین می‌کند.[14] در مقابل، بی‌ثباتی یا مداخله بیش از حد خارجی می‌تواند موانعی جدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

وزیر اقتصاد ایران نیز در مجمع جهانی سرمایه‌گذاری تأکید کرده: «امنیت و ثبات سیاسی در ایران، در حالی که منطقه با تنش‌ها و چالش‌های اساسی مواجه است، ضامن سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود.»[15]

اما این قاعده در ایران امروز با یک واقعیت تلخ روبرو شده است. آمارهای داخلی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی و کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت روبرو شده است.[16] تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که وقتی نرخ ارز، نرخ بهره و چشم‌انداز تجارت خارجی دائماً در حال تغییر است، طرح‌های توسعه اساساً قابل محاسبه نیستند و سرمایه‌ها به جای ورود به بخش مولد، به بازارهای غیرمولد مثل املاک و ارز منتقل می‌شوند.[17] مطالعات داخلی نیز نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در ایران است.[18] حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ موانع اصلی محدود به تحریم‌ها نیستند.[19]

این همان «کاشت درخت بدون آب» است. هیچ سرمایه‌گذاری — داخلی یا خارجی — در زمینی که هر لحظه ممکن است زیر آتش یا تحریم برود، ریشه نمی‌دواند.

نمونه‌های رقیب: چگونه امنیت، اقتصاد ساخت؟

برای فهم رابطه امنیت و اقتصاد، شرق آسیا نمونه مهمی است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نمونه روشن‌تری از پیوند مستقیم امنیت و توسعه است. در چارچوب «دکترین یوشیدا»، ژاپن بخش بزرگی از نیاز امنیتی خود را به اتحاد با آمریکا متکی کرد تا منابع بیشتری را برای بازسازی اقتصادی اختصاص دهد.[20] کره جنوبی نیز در چارچوب اتحاد امنیتی با آمریکا مسیر مشابهی را تجربه کرد. در اینجا یک اصل مهم دیده می‌شود: وقتی کشور از یک محیط امنیتی نسبتاً باثبات برخوردار باشد، دولت و بخش خصوصی می‌توانند افق تصمیم‌گیری خود را از «بقای فوری» به «ساختن آینده» منتقل کنند.

اما این مدل یک شرط پنهان دارد: پایداری چتر امنیتی. تجربه اخیر منطقه خلیج فارس نشان می‌دهد که وقتی امنیت وابسته زیر فشار قرار می‌گیرد، پروژه‌های اقتصادی عظیم نیز متوقف می‌شوند. عربستان که فرض می‌کرد آمریکا و چین از هر جنگی که پروژه‌هایش را مختل کند جلوگیری خواهند کرد، با یک واقعیت تلخ روبرو شد: امنیت اجاره‌ای، ضمانت اجرایی ندارد.

اروپا حتی یک نمونه متفاوت‌تر ارائه می‌دهد. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی کوشیدند امنیت را به اقتصاد گره بزنند. اعلامیه شومان در سال ۱۹۵۰ پیشنهاد کرد تولید زغال‌سنگ و فولاد فرانسه و آلمان در یک ساختار مشترک قرار گیرد؛ هدف این بود که منابع حیاتی جنگ به پایه همکاری اقتصادی تبدیل شوند و جنگ میان رقبا عملاً دشوارتر شود.[21] در اینجا امنیت فقط «نبود جنگ» نبود؛ به طراحی نهادی تبدیل شد.

چین درس متفاوتی دارد. چین رشد اقتصادی عظیم خود را نه با انزوا، بلکه در محیطی نسبتاً باثبات تجربه کرد که تجارت دریایی و زنجیره‌های تولید در آن امکان گسترش داشت. پکن وابستگی‌های خارجی خود را حذف نکرد، بلکه آن‌ها را با تنوع مسیرها، ذخایر، زیرساخت و ظرفیت صنعتی مدیریت کرد. اصلاحات ۱۹۷۸، سیاست «درهای باز»، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و توسعه تجارت، مرحله‌به‌مرحله چین را به کارخانه بزرگ جهان تبدیل کرد.[22] بانک جهانی نیز در بررسی تجربه شرق آسیا، ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های منسجم توسعه را از عناصر مهم «معجزه شرق آسیا» دانسته است.[23] درس چین این نیست که «ابتدا منابع داخلی را کشف کن و بعد توسعه بده». درس مهم‌تر این است: یک محیط نسبتاً باثبات را به فرصت صنعتی، تجاری، فناورانه و زیرساختی تبدیل کن و همزمان ظرفیت راهبردی خودت را افزایش بده.

مسئله ایران دقیقاً همین‌جاست

ایران امروز از یک طرف ظرفیت‌های مهم امنیتی و دفاعی در اختیار دارد و از طرف دیگر با محیطی مواجه است که نااطمینانی ژئوپلیتیکی، تحریم، ریسک سرمایه‌گذاری و تنش‌های منطقه‌ای هزینه توسعه را بالا می‌برد. این یعنی مسئله بعدی ایران فقط این نیست که «چگونه از خود دفاع کند؟» بلکه این است که چگونه امنیتی را که برای دفاع از خود ساخته، به بستری برای تولید ثروت تبدیل کند. این تفاوت بسیار مهم است. قدرت بازدارنده می‌گوید: «اگر حمله کنی، هزینه می‌دهی.» اما قدرت سازنده یک مرحله جلوتر می‌رود و می‌گوید: «چنان ساختاری در منطقه ایجاد می‌کنم که همکاری اقتصادی، تجارت و اتصال برای همه بازیگران از بی‌ثباتی سودمندتر باشد.»

در این نقطه، نظریه «مجموعه امنیتی منطقه‌ای» بری بوزان و اولِ ویور اهمیت پیدا می‌کند. از نگاه آنان، امنیت کشورها در بسیاری از مناطق جهان به شکل جغرافیایی به یکدیگر متصل است؛ یعنی نمی‌توان امنیت یک کشور را کاملاً جدا از امنیت محیط پیرامونی آن تحلیل کرد.[24] برای ایران، این محیط شامل خلیج فارس، عراق، قفقاز، ترکیه، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و دریای عمان است. بنابراین ایران اگر بخواهد از «قدرت جغرافیایی» خود استفاده کند، به چیزی فراتر از نیروی نظامی نیاز دارد: یک معماری امنیتی منطقه‌ای که در آن امنیت، تجارت را ممکن کند.

از قدرت بازدارنده به قدرت سازنده

اینجا شاید مهم‌ترین تغییر پارادایم برای ایران قرار داشته باشد. طی چند دهه، بخش بزرگی از توان ملی صرف پاسخ به تهدیدها شده است؛ در صورت تثبیت امنیت و عبور از مرحله بازدارندگی در مرحله بعد، امنیت باید بتواند خودش به مولد قدرت اقتصادی تبدیل شود. مسیر منطقی این است که کاهش ریسک امنیتی، افق سرمایه‌گذاری را طولانی‌تر کند؛ سرمایه‌گذاری، زیرساخت بسازد؛ زیرساخت، تجارت را افزایش دهد؛ تجارت، درآمد و ظرفیت صنعتی ایجاد کند؛ و صنعت و فناوری نیز دوباره توان مالی و تکنولوژیک کشور برای حفظ امنیت را افزایش دهند. این یک چرخه است، نه یک رابطه یک‌طرفه.

به همین دلیل، هدف نهایی امنیت نباید این باشد که کشور برای همیشه هزینه عظیم امنیتی پرداخت کند. هدف این است که امنیت به شرایطی تبدیل شود که اقتصاد بتواند هزینه‌های امنیت را تأمین کند و حتی به‌تدریج آن‌ها را کاهش دهد.

کریدورها: جایی که امنیت به پول تبدیل می‌شود

جغرافیای ایران در اینجا می‌تواند از یک امتیاز بالقوه به قدرت واقعی تبدیل شود. کریدور بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC)، ارتباط روسیه با ایران و سپس خلیج فارس و هند را دنبال می‌کند و شبکه‌ای چندوجهی از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی ایجاد می‌کند. چابهار نیز در این معادله فقط یک بندر نیست؛ بخشی از امکان اتصال ایران به اقیانوس هند و آسیای مرکزی است.[25]

اما هیچ کریدوری فقط با جغرافیا ساخته نمی‌شود. مسیر زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که شرکت‌ها بتوانند روی امنیت، بیمه، قوانین، گمرک، زمان عبور، زیرساخت و استمرار آن حساب کنند. بنابراین امنیت، بخشی از خودِ محصول کریدور است؛ همان‌طور که ریل، بندر و جاده بخشی از آن هستند. اگر امنیت مسیرها قابل اتکا نباشد، جغرافیا فقط روی نقشه باقی می‌ماند.

استقلال، نه انزوا

بحث درباره آینده منطقه گاهی بیش از حد حول این سؤال می‌چرخد که اگر نقش آمریکا کاهش یابد، چه قدرتی جای آن را خواهد گرفت. اما مسئله عمیق‌تر است: آیا منطقه می‌تواند از یک نظم متکی بر حضور یک قدرت خارجی به سمت معماری امنیتی چندلایه و منطقه‌ای حرکت کند؟ این پرسش برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران نه می‌تواند جغرافیای خود را تغییر دهد و نه می‌تواند واقعیت قدرت‌های پیرامونی را نادیده بگیرد. در نظریه روابط بین‌الملل، استفن والت نشان داده است که دولت‌ها معمولاً نه صرفاً در برابر «قدرت»، بلکه در برابر «تهدید» ائتلاف می‌سازند.[26] بنابراین هر معماری امنیتی پایدار در خلیج فارس باید نگرانی‌های امنیتی چندین بازیگر را همزمان در نظر بگیرد، نه اینکه صرفاً یک طرف را صاحب منطقه و طرف دیگر را حذف‌شده فرض کند. این همان نقطه‌ای است که استقلال با انزوا تفاوت پیدا می‌کند.

استقلال به معنای قطع ارتباط با جهان نیست؛ برعکس، استقلال راهبردی زمانی ارزشمندتر می‌شود که کشور بتواند با قدرت‌های مختلف رابطه اقتصادی، فناورانه و سیاسی داشته باشد، بدون اینکه بقای امنیتی و اقتصادی خود را به اراده یک قدرت خارجی گره بزند.

اقتصاد روی اسکلت امنیت بنا میشود

ایران در چند دهه گذشته بخش مهمی از مسئله «چگونه بقا کنیم؟» را حل کرده است؛ اما سؤال بزرگ‌تر، «چگونه از بقا عبور کنیم؟» است. برای عبور از این مرحله، قدرت نظامی لازم است اما کافی نیست. همان‌طور که اقتصاد قدرتمند بدون امنیت پایدار آسیب‌پذیر است، قدرت نظامی بدون اقتصاد مولد نیز در بلندمدت هزینه‌زا و فرساینده خواهد بود. رابرت گیلپین در تحلیل تغییرات قدرت جهانی بر رابطه متقابل قدرت اقتصادی و نظامی تأکید می‌کند: جابه‌جایی در ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی می‌تواند پایه‌های نظم موجود را تغییر دهد.[27] مرشایمر نیز در چارچوب واقع‌گرایی تهاجمی، بر این فرض تأکید می‌کند که در نظام بین‌الملل فاقد اقتدار مرکزی، دولت‌ها نمی‌توانند امنیت خود را صرفاً بر حسن نیت دیگران بنا کنند.[28]

از این منظر، برای ایران مسئله نه انتخاب میان «اقتصاد» و «امنیت»، بلکه ساختن حلقه اتصال آنهاست. کشوری که امنیت دارد اما اقتصاد مولد ندارد، هزینه امنیت را نمی‌تواند برای همیشه تحمل کند. کشوری که اقتصاد دارد اما امنیت ندارد، ثروتش می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود. قدرت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که این دو یکدیگر را تقویت کنند.

فناوری؛ مرحله سوم این زنجیره

پس از امنیت و اقتصاد، فناوری قرار می‌گیرد. فناوری در محیط ناامن به‌سختی می‌تواند در مقیاس بلندمدت رشد کند، زیرا سرمایه‌گذاری فناورانه به دانشگاه، سرمایه، بازار، ارتباطات بین‌المللی، زنجیره تأمین و افق زمانی طولانی نیاز دارد. این زنجیره البته خودکار نیست. میان هر مرحله، سیاست‌گذاری، نهادسازی، آموزش، اصلاحات اقتصادی و تصمیمات درست قرار دارد. اما اگر حلقه نخست دائماً شکسته شود، حلقه‌های بعدی نیز دائماً مجبور خواهند بود از نو ساخته شوند.

ایران؛ از چهارراه جهان به سازمان‌دهنده مسیرها؟

ایران از نظر جغرافیایی در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند میان خلیج فارس و آسیای مرکزی، روسیه و اقیانوس هند، شرق و غرب و شبکه‌های انرژی و حمل‌ونقل پیوند ایجاد کند. اما «چهارراه بودن» به خودی خود قدرت نیست. چهارراه زمانی قدرت می‌شود که دیگران مجبور باشند برای عبور از آن به امنیت، زیرساخت و خدمات قابل اتکا اعتماد کنند. در این معنا، هدف ایران نباید صرفاً این باشد که «در برابر فشارها مقاومت کند». هدف بلندمدت‌تر می‌تواند این باشد که آن‌قدر ظرفیت اقتصادی، فناورانه، زیرساختی و امنیتی ایجاد کند که ثبات ایران بخشی از ثبات اقتصادی منطقه شود. آن زمان یک تغییر مهم رخ می‌دهد: دیگر امنیت فقط هزینه‌ای برای حفظ کشور نیست؛ به یکی از منابع قدرت اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. و این همان تفاوت میان یک کشور صرفاً «امن» و کشوری است که امنیت تولیدکننده قدرت دارد.

لب داستان#

لب داستان این نیست که «اول امنیت، بعد اقتصاد» و یکی را جایگزین دیگری کنیم. لب داستان این است که اقتصاد بزرگ به محیط امنیتی بزرگ نیاز دارد و امنیت پایدار نیز در نهایت به اقتصاد بزرگ نیازمند است. تجربه اروپا نشان داد که می‌توان امنیت و اقتصاد را در نهادهای مشترک به یکدیگر گره زد؛ تجربه ژاپن نشان داد که یک کشور می‌تواند با تکیه بر یک ترتیبات امنیتی خارجی، بخش بزرگی از ظرفیت خود را صرف بازسازی اقتصادی کند؛ تجربه شرق آسیا نشان داد که ثبات، سرمایه‌گذاری و سیاست صنعتی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند؛ و تجربه چین نشان داد که چگونه می‌توان از یک محیط نسبتاً باثبات برای ساختن قدرت اقتصادی، صنعتی و فناورانه استفاده کرد.

اما ایران داستان متفاوتی دارد. ایران نه ژاپن است که زیر چتر امنیتی آمریکا قرار گیرد، نه چین است که بتواند در محیط جهانی‌شدن دهه‌های پایانی قرن بیستم با همان شرایط حرکت کند و نه اروپای پس از جنگ که بتواند یک معماری امنیتی و اقتصادی مشترک را از صفر بنا کند. مسئله ایران این است که امنیت خود را به یک معماری منطقه‌ای تبدیل کند و سپس این معماری را به تجارت، کریدور، انرژی، صنعت و فناوری پیوند بزند.

جمهوری اسلامی امروز در حال جنگیدن برای زیرساخت امنیتی است — نه به این معنا که جنگ را انتخاب کرده، بلکه به این معنا که در شرایطی قرار گرفته که بدون تثبیت امنیت، هیچ بنای اقتصادی قابل ساختی وجود نخواهد داشت. این جنگی برای آب دادن به ریشه‌هاست، پیش از آنکه بتوان میوه‌ای چید. اگر چنین حلقه‌ای شکل بگیرد، جغرافیای ایران از یک موقعیت روی نقشه به یک دارایی عظیم اقتصادی تبدیل می‌شود؛ قدرت دفاعی از یک هزینه دائمی به یک پشتوانه توسعه تبدیل می‌شود؛ و اقتصاد نیز دوباره منابع بیشتری برای فناوری و امنیت تولید می‌کند.

اقتصاد روی اسکلت امنیت بنا می‌شود؛ اما اسکلت امنیت زمانی ارزش تاریخی پیدا می‌کند که بتواند به بدن اقتصادی، فناورانه و نهادی یک کشور جان بدهد.

پاورقی‌ها و منابع

[1] World Bank, Global Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign Investor Perspectives and Policy Implications, World Bank Group, 2018.

[2] Encyclopaedia Iranica, “Great Britain iii. British influence in Persia, 1900–21.”

[3] Stephanie Cronin, “Great Britain iv. British influence during the Reżā Shah period, 1921–41,” Encyclopaedia Iranica.

[4] Encyclopaedia Iranica, “Army vi. Pahlavi Period.”

[5] Encyclopaedia Iranica, “Anglo-Iranian Relations iii. Pahlavi Period”؛ و “Russia ii. Iranian-Soviet Relations (1917–1991).”

[6] Council on Foreign Relations, “The 1953 Overthrow of Iranian Prime Minister Mohammad Mosaddeq,” 2026.

[7] Congressional Research Service, U.S. Aid to Israel, 2024. بر اساس این گزارش، مجموع کمک‌های دوجانبه آمریکا به اسرائیل از ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۹۸ میلیارد دلار (به ارزش دلار ثابت ۲۰۲۴) بوده است.

[8] Foreign Policy, “Iraq After the U.S. Withdrawal,” September 2026.

[9] The Wall Street Journal, “Saudi Arabia’s NEOM: The Trillion-Dollar Desert Dream Faces Reality,” 2026.

[10] The Diplomat, “Japan’s Security Dilemma: The Price of the U.S. Alliance,” 2025.

[11] South China Morning Post, “Trump’s Falklands Remarks Signal Shifting U.S. Stance,” September 2026.

[12] Kate Koren et al., Preventing Iran’s Military Reconstitution: What Tehran Lost, What It Will Need, and Opportunities to Disrupt Procurement, Center for Strategic and International Studies (CSIS), June 2026.

[13] خبرگزاری دفاع مقدس، «برد موشک‌های ایران از ۳۰۰ کیلومتر به ۲ هزار کیلومتر رسیده است»، ۱۴۰۴.

[14] PRS Group, “How Does Geop